Omar Al Sharef

مرزق العطاء وديوان


القضاء محمد بن عمران النزاهة إنموذجا منذ 300 عام. الدائرة القضائية في عهد سلطنة السلطان مَحمد الفاسي ( 957 - 1228 هـ) بفزان تغطي كامل الحدود الإدارية للسلطنة. فقد كان السلطان علي رأس السلطنة ويتمتع بسلطة مطلقة من الناحية الإدارية والقضائية والتشريعية. وينوب عنه قاضي القضاة ليتولى شؤن القضاء الشرعي المستمد من الشريعة الاسلامية، والمركز الرئيسي لدار القضاة في الحاضرة مرزق . كما ينوب عنه قضاة أخرون بناءاً على التقسيمات الادارية أو الجغرافيه للسلطنه، مثل قاضي بلدان الجفرة، وقاضي بلدان الشاطي، وقاضي سبها، للبث في القضايا الواقعة في داخل النطاق الجغرافي لاوديتهم. وكانت مهمة القضاء في كل بلدان اودية السلطنة متوارثة في أسر محددة تربطها علاقات جيدة بالسلطان ويتناوب على القضاء أخلافهم جيل بعد جيل. ففي حاضرة ( مرزق ) سلطنة اولاد مَحمد الفاسي مثلاً انحصر تولي مهنة القضاء في أسرة سيدي عبدالجبار وتوارت أعقابه هذه المهمة في مرزق . حيث توجد ارسام قضائية قديمة تفيد بأن سيدي محمد بن سيدي عبدالجبار كان قاضيا بمرزق سنة (999هـ) . كما توجد أرسام أخرى تفيد بأن ابن اخية عمران بن سيدي حمادي بن سيدي عبدالجبار كان قاضيا بدار القضاء بمرزق سنة ( 1028 هـ) وكما تفيد تلكم الارسام القضائية بأن مهنة القضاء بعد ذلك انحصرت في أعقاب القاضي عمران بن سيدي حمادي بن سيدي عبدالجبار . بينما أعقاب أعمامه القاضي محمد و أحمد أبناء سيدي عبدالجبار تناوبوا الاشراف على الشق الاداري في دار القضاء.وكل هذه المعلومات التي استقيناها بالبحث والدراسة مطابق تماما لما هو متواتر . حيث أشار إلى ذلك الرحالة فريدريك هورنمان سنه ( 1797 ميلادية) من حيث توريث القضاء انحصاره في أسرة محددة في الحاضرة مرزق في زمن سلطنة أولاد مَحمد الفاسي. وقد التقى الرحاله المذكور أعلاه في تلك الرحلة بالقاضي محمد الحبيب بن القاضي احمد بن القاضي محمد بن القاضي عمران . وهو أخو القاضي الشهير الشيخ القاضي محمد زين العابدين بن القاضي أحمد بن القاضي محمد بن القاضي عمران. #ففي_الوثيقة_الثانية والتي نقوم بشرحها وتبيانها، تعود إلى عهد السلطان أحمد بن السلطان محمد الناصر، والمؤرخة بتاريخ 1151 هجري، توثق قيام قاضي حاضرة دولة أولاد مَحمد بمرزق، فاضل دهره العدل في عصره الشيخ القاضي محمد بن سيدي القاضي عمران بن سيدي حمادي بن سيدي عبدالجبار ، بالفصل في قضية مخاصمة بين الشريف عبدالدائم بن الشريف عبدالهادي بن عبدالدائم من بلده ودان والشريف احمد بن ابي بكر بن زيدان على حبس الشريف عبدالدائم بن الشريف محمد. فكلا المتخاصمين من آل سيدي الشريف محمد بن عبدالله المقب كولان الادريسي الحسني. فهده القضية تمثل إنموذجا حيا من القضايا التي كان يتم التنازع فيها بين الناس في المحاكم أبان عهد دولة اولاد مَحمد، وذلك لأنتشار معاملات التحبيس، الامر الذي ينتج عنه بعض الأخطاء عند التطبيق. والحبس وفق الفقه المالكي هو كما أكده إبن عرفة حيث قال : “هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديرا. والتحبيس نوعان؛ الوقف العام والذي يصرف نفعه وريعه إلى جهة من جهات الخير، بينما الوقف الخاص ويسمى أيضا بالوقف الذُري والذي ينحصر نفعه على ذرية الواقف فقط للانتفاع به ما تناسلوا. وعادة ما يكون الخلاف بين المتنازعين على الوقف العائلي هو في الاساس على صحة الحبس أو من عدمه.والحبس الصحيح هو من توافرت وتحققت فيه جميع شروط الصحة، وأما الحبس الباطل هو ما أختلّ فيه شرطا من شروط الصحة. والاحباس المخالفة لشروط صحتها يتم التصرف فيها في حالة التنازع عليها. وهذه الأشياء قد لمسناها بأدلة دامغة في قضايا منازعات الاحباس المتنوعة، والتي وتعود لعدة قبائل وأسر. عوداً على بدء، فأثناء مداولات القضية المذكورة أعلاه أمام سيدي الشيخ القاضي محمد بن سيدي القاضي عمران، إدعى فيها الشريف احمد بان ذلك ليس حبسا، عندها اخرج الشريف عبدالهادي للقاضي المذكور اعلاه حكم سابق بخصوص نفس الحبس، وصادر من سيدي القاضي حمادي بن القاضي عمران بن سيدي حمادي، ومكتوب بخط الفقيه عبيد محمد بن القاضي وسيدي صالح بن عبدالجبار. على إثرها إدعى الشريف احمد أن وثيقة ذلك الحكم فيها قطع حادث، وأنكر عليه الشريف عبدالهادي في ذلك . فأدعى بعدها الشريف احمد أن له حجة ببلدان الجفرة تُبطِل كل ما ورد في الحكم السابق. لذلك قام القاضي محمد بن القاضي عمران بتاجيل الحكم فى هذه القضية أكثر من مرة واحده حتى يتمكن الشريف احمد المذكور من إحضار الادلة التي تثبت هذا الادعاء. علما بأن تأجيل البث في هذه القضية من قبل القاضي بمرزق، يدل على حرص دار القضاة على تطبيق العدل بين الناس، بالرغم من تكبد مشقة السفر، وذلك بسبب بعد المسافات بين بعض البلدان من دور القضاء في السلطنه. وخاصة وأن المسافة بين بلدان الجفرة ودار القضاء في الحاضرة مرزق بعيدة. ويحتاج لقطع هذه المسافة أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام سيراً على الاقدام. فبعد إنقضاء المدة الزمنية الممنوحة للشريف أحمد بن ابي بكر بن زيدان من قبل القاضي لم يتمكن الشريف المذكور من إحضار تلكم الحجة المطلوبة منه. لذلك حكم القاضي المذكور أعلاه بإبطال حجة الشريف أحمد بن ابي بكر بن زيدان يوم تمانية من شهر الله جمادي الأولى عام أحدى وخمسون ومائه بعد الألف (1151 هجري). وإنابة بما حكم به القاضي سيدي الأجل محمد بن سيدي عمران بتاريخ أعلاه تم تكليف الاتي : محمد الأمين بن محمد بن أحمد بن يوسف بن احمد بن عبدالجبار ومحمد بن محمد بن محمد بن عبدالجبار. والشريف صالح بن الشريف حميد بن الشريف صالح بن الشريف ابراهيم الكبير الزويلي وإنتهت اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم القاضي بأن النخيل والسواني محبس من جده الشريف عبدالهادي بن محمد فخلفه حفيده الشريف عبدالدائم بن الشريف عبدالهادي على ذلك ، وبذلك أُبطِلت دعوى الشريف أحمد المذكور أعلاه على نخيل وسواني الشريف عبدالهادي بن الشريف محمد الموجودة ببلد فزان. وتَم بعدها توثيق ما حكم به القاضي من قبل الكادر الإداري بدار القضاء بمرزق وهم الآتي: محمد الأمين بن محمد بن أحمد بن يوسف ومحمد بن أحمد بن حمادي بن عمران وأعلم بثبوته عبيد الله سبحانه محمد بن عبيدالله بن حمادي بن عمران. فنلاحظ هنا أن معضم الكادر الإداري في هذه القضيه بإستناء الشريف صالح بن الشريف حميد بن الشريف صالح بن الشريف ابراهيم الكبير الزويلي بن الشريف منصور الحسني، يعودوا لأسرة سيدي الفقيه القاضي عمران بن سيدي حمادي بن عبدالجبار وأبناء أعمامه محمد وأحمد القاطنين مرزق . فهذه الاسرة الفاضلة تناوبت على كرسي القضاء وأروقته الادارية في دار القضاء بمرزق ( تعرف في مرزق بباب الشريعة ) أثناء فترة السلطنه. فالمعطيات الموجودة في هذه الوثيقة توضح لما أشار إليه الرحالة فريدريك هورنمان سنه (1797 ميلادية) من حيث توريث القضاء في السلطنه. وفي نهاية هذا المستند القضائي مصحوبة بختم السلطان أحمد بن السلطان محمد الناصر. وهذه قرينة دالة على أن القضاء يخضع للسلطان مباشرة . الجدير بالملاحظة، أن القضية التي نحن بصدد بشرحها رُفعت لدى قاضي مرزق للفصل فيها ، بالرغم من وجود قاضي أخر، مكلف بالاختصاص ببلدان الجفره في ذلك الزمان، وعلاوة على أن المتخاصمين كلاهما يقطنان في بلدان الجفرة. لكن على الارجح بأن السبب المنطقي وراء نظر الدعوى أمام دار القضاء الرئيسية بالحاضره مرزق هو الاختصاص المكاني. فالحبس المتخاصمين عليه موجود ببلد فزان كما هو موضح أعلاه، وليس في بلدان الجفرة . مع ذلك هناك أحتمال أخر بأن قاضي الجفرة قد حكم سابقا بحكم لم يرتضيه أحد اطراف الخصومة . لذلك أستأنف الحكم امام قاضي الدائرة الرئيسية بمرزق. وإلى جانب ذلك ربما يكون المانع هو لوجود مصلحة او صلة قرابة لقاضي الجفرة بأحد اطراف النزاع او لعدم تقة اطراف النزاع بالقاضي الناظر في موضوع الدعوى في الجفرة . وهناك شواهد تاريخية في الاسباب التي ذكرت انفا . بأن أحد المتخاصمين هو من طلب تحويل القضية إلى قاضي سبها . ويوجد مثال مشابه حدث في بلدن الشاطي . حيث تم تحويل القضية من ……إلى قاضي… الدائرة القضائية في عهد دولة السلطان مَحمد الفاسي تغطي كامل الحدود الإدارية للسلطنة. فقد كان السلطان على رأس الدولة ويتمتع بسلطة مطلقة من الناحية الإدارية والقضائية والتشريعية. وينوب عنه قاضي القضاة ليتولى شؤون القضاء الشرعي بالمركز الرئيسي لدار القضاة في الحاضرة مرزق . كما ينوب عنه قضاة أخرون بناءاً على التقسيمات الادارية و الجغرافيه للسلطنه، مثل قاضي بلدان الجفرة، وقاضي بلدان الشاطي، وقاضي سبها، للبث في القضايا الواقعة في داخل النطاق الجغرافي لاوديتهم. فهذه الشواهد التي ذُكرت في هذا البحث التاريخي أعطت نبذه ولو بسيطة عن جانب من المكانة الحضارية والتاريخية لمدينة مرزق وإبراز عطائها للوطن من خلال رموزها التاريخيين في القضاء قديما ب "دار الشريعة" بمرزق من أمثال الشيخ القاضي محمد بن القاضي عمران . تقبلهم الله بواسع رحمته وعظيم عفوه واسكنهم فسيح جناته وصل الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد الله رب العالمين.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة